أعلن مصرف سوريا المركزي التابع لنظام الأسد، أنه قرر تعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات السورية بوجود المسافر.
وأشار المركزي في بيان أصدره، الثلاثاء، إلى أنه تم رفع الحد السابق من 10 ملايين ليرة سورية إلى 25 مليون ليرة سورية.
وأضاف أن هذا التعديل يهدف إلى تسهيل عمليات نقل الأموال وتلبية احتياجات الأفراد خلال سفرهم بين المحافظات.
ومع ذلك، أكد المركزي أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة لن تخضع للسقف المذكور، مما يعني أنه لا يوجد حد محدد لنقل الأموال بهذه المناطق.
ويأتي هذا الإعلان في ظل الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يعاني منها النظام، وانخفاض قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وتفاقم التضخم وارتفعت معدلات البطالة، مما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة الفقر والتشرد.
وتسهل زيادة الحد المسموح لنقل الأموال بين المحافظات حركة التجارة، إلا أنها لا تحل مشكلات الاقتصاد التي يواجهها النظام، والتي تحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة لتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي وتحسين أوضاع المواطنين.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
